افزایش قیمت ارز از نااطمینانی مردم به آینده است
تاریخ انتشار: ۱۷ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۳۶۶۵۱۶
به گزارش صدای ایران از انتخاب، یک کارشناس مسائل اقتصادی درخصوص علل افزایش نرخ دلار می‌گوید که افزایش نرخ ارز از تبعات نااطمینانی مردم به شرایط آینده است؛ به واسطه اینکه اخباری به آنها رسانده شد که گشایش‌هایی که شاید قرار بود طی مذاکرات برای کشور ایجاد شود، به زودی محقق نمی‌شود و انتظارات به سمت صحیحی هدایت نشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
ایمان زنگنه درباره علت افزایش شدید نرخ دلار، بیان کرد: «اگر بخواهیم بر اساس متغیرهای واقعی که بر قیمت ارز تاثیرگذار است، تفسیر کنیم بخشی را می‌توانیم به رشد تورم و نقدینگی ربط دهیم؛ هر چند رشد تورم و نقدینگی با شتاب سال قبل این موقع نبوده است. اما درخصوص علت این اتفاق، فارغ از دلایل اقتصادی، می‌توان گفت که جهت‌گیری انتظارات باعث شد که به ناگهان قیمت ارز افزایش پیدا کند. بدین معنا که اگر به صورت تدریجی در نظر بگیریم که اسفند ماه بر اساس متغیرهای پولی، مثلا نرخ ارز به 35 هزار تومان می‌رسید، آنچه این فنر فشرده شده را رها کرد، انتظارات مردم بود.»
وی افزود: «این انتظارات متاسفانه به سمت و سویی رفت که آنها حس نااطمینانی داشتند. شاید این گمان پیش آمد که قرار نیست در مذاکرات گشایشی صورت گیرد و منافع اقتصادی حاصل شود. یعنی دریچه‌ای قرار بود گشوده شود را بسته دیدند و تبلورش در افزایش قیمت ارز متجلی شد. هر چند که عوامل داخلی دیگر هم می‌تواند به این کمک کند.»
این اقتصاددان در واکنش به استدلال برخی از کارشناسان مبنی بر اینکه دولت از افزایش نرخ ارز منتفع می‌شود، گفت: «یک گمانه‌ای که وجود دارد این است که دولت به واسطه فروش گران‌تر ارز، می‌تواند کسری بودجه را جبران کند و از این افزایش نرخ ارز منتفع است. اما به نظر من در این وضعیت این نظر چندان صحیح نیست. چراکه اهتمام دولت بر این است که نرخ ارز را در یک سطح معمول و متعادلی نگه دارد و از سویی شاید آثار روانی افزایش نرخ ارز تبعات بیشتری از جبران کسری بودجه‌اش دارد. بنابراین بعید است که دولت به این شکل به این مبادله نگاه نکند و انگیزه‌اش حداقل در سال اول و دوم چنین نیست.»
زنگنه همچنین در پاسخ به این پرسش که آیا بانک مرکزی برآوردی از تقاضای ارز در کشور دارد، عنوان کرد: «نه فقط بانک مرکزی بلکه هیچ دستگاه داده‌ای اقتصادی برآوردی از تقاضای ارز ندارد. منظور من هم ارز مصرفی نیست؛ سالی 40 50 میلیارد مصارف ارزی کشور است ولی این تقاضایی که وجود دارد تقاضای مصرفی نیست بلکه بخش عمده آن تقاضای سرمایه‌گذاری و گریز از شرایط موجود است و بخشی هم به خاطر پیش‌بینی مردم در مقابل تلاطم‌های تورمی است. یعنی زمانی که در نگاه فعالان اقتصادی نااطمینانی خیلی قوی‌تر می‌شود و شرایط را شرایط مطلوبی ارزیابی نمی‌کنند، این گمانه تقویت می‌شود که تقاضا برای ارز و مشخصا دلار افزایش پیدا می‌کند. حال شاید یک مسکن‌هایی را هم در نظر بگیرید اما تا زمانی که انتظارات به شکل صحیحی شکل نگیرد، بدین معنا که فعلان اقتصادی را به اقناع نرسانید که قرار است تحولات واقعی و مثبتی در عرصه اقتصاد رخ دهد، دارایی‌ها سوق پیدا می‌کند که به ارز تبدیل شوند. اگر انگیزه احتمالی دولت برای افزایش نرخ ارز را خارج کنیم، در بازار واقعی شاید در مصارف ارزی تحول خاصی اتفاق نیافتده است.»
این کارشناس مسائل اقتصادی تاکید کرد: «با این تفاصیل می‌توان گفت که افزایش نرخ ارز از تبعات نااطمینانی مردم به شرایط آینده است؛ به واسطه اینکه اخباری به آنها رسانده شد که گشایش‌هایی که شاید قرار بود طی مذاکرات برای کشور ایجاد شود، به زودی محقق نمی‌شود و انتظارات به سمت صحیحی هدایت نشد. بخشی هم به محدودیت اینترنت بر می‌گردد.»
این تحلیلگر مسائل اقتصادی درخصوص اثر محدودیت‌های اینترنت بر افزایش نرخ دلار، گفت: «اگر این محدودیت‌ها نبود شاید رسانه‌ها یا دولت می‌توانست دیالوگی با افکار عمومی و فعالان اقتصادی برقرار می‌کرد و یک سری مشوق‌ها و محرک‌های واقعی را برای مردم در نظر می‌گرفت تا هم از هولناکی اینکه توافقی صورت نگیرد بکاهد و هم از اتفاقات واقعی که در اقتصاد کشور دارد رقم می‌خورد، مثل دسترسی به سایر بازارها، دسترسی به همپیمانانی که در شانگهای هستند را در افکار عمومی بیشتر تکرار کنند. در آن صورت انتظارات به شکل صحیح‌تری شکل می‌گرفت و شاید چشم‌انداز فعالان اقتصادی هم در فضای تاری ترسیم نمی‌شد. ولی می‌توان گفت که گرچه بخشی از مسئله اقتصادی است اما بخش عمده آن سیاسی است.»
زنگنه در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا سیاست‌های تشویقی که دولت در هفته‌های اخیر تجویز کرد، می‌تواند علاج واقعه باشد، اظهار کرد: «اینها یک مسکنی است برای اینکه به وضعیت پیش از بحران برسیم وگرنه علاجش این است که نرخ رشد نقدینگی کاهش و ارزش پول ملی افزایش پیدا کند. دلار هم مثل هر کالای دیگری وقتی تقاضا برایش افزایش پیدا کند، قطع به یقین قیمتش افزایش پیدا می‌کند. بخشی از افزایش نرخ دلار به سیاست‌های دولت ایالات متحده بر می‌گردد. وقتی نرخ بهره در آن کشور افزایش می‌یابد یعنی مطلوبیت و مقبولیت برای پول آن کشور افزایش پیدا می‌کند. در این موقعیت وقتی بانک مرکزی به عنوان سیاست‌گذار پولی حاضر نیست نرخ بهره را افزایش دهد تا فشار در تقاضای دلار کاهش پیدا کند، صرفا با پذیره‌نویسی و اقدامات مشابه نمی‌تواند اقدام واقعی انجام دهد.»
وی ضمن بیان اینکه اقدام‌های فعلی صرفا شاید از شدت تلاطم بکاهد، ادامه داد: «اینکه گواهی ارزی منتشر کنید، خوب است. اگر بپذیریم نیاز واقعی در کشور وجود دارد و مردم نیاز دارند در مقابل تورم پوششی داشته باشند و این را از طریق خرید دلار تامین کنند، زیان به اقتصاد کشور است ولی اگر بانک مرکزی تغییر کند و به جایش اوراق ارزی منتشر کند، به همان شکل و شیوه ارز رایج گذشته ولی عوایدش برای کشور باشد و دولت هم به تعهداتش عمل کند. در این وضعیت هم باید به دولت هشدار دارد که هر عهدی که با مردم می‌بندد وفادار باشد تا سرمایه اجتماعی حفظ شود.»
این اقتصاددان افزود: «بر این اساس سیاست‌هایی که دولت اخیرا اتخاذ کرده، راهی است که شاید در یک برهه‌ای قضیه را مسکوت کند و از تلاطمش کاسته شود وگرنه اساس مسئله ارز با این مسائل قابل حل نیست. تا زمانی که انتظارات صحیح شکل نگیرد، تولید و رشد اقتصادی کشور بهبود پیدا نکند، متغیرهای اساسی و پولی در کشور رو به بهبود نرود و تورم و اقتصاد به ثبات نرسد، این تلاطم‌ها را مشاهده خواهید کرد. شاید بتوانید بروزش را به عقب بیاندازید ولی اینکه کلا آن را ساکت کنید، دلایل اقتصادی ندارد.»
منبع: صدای ایران
کلیدواژه: قیمت دلار افزایش قیمت ارز فعالان اقتصادی افزایش نرخ ارز افزایش پیدا بانک مرکزی قیمت ارز نرخ دلار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت sedayiran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «صدای ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۶۶۵۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چرا هیچ دستگاه نظارتی به داد مستاجران نمی‌رسد | اختیار آینده زندگی ما دست صاحبخانه هاست! | مستاجران به ناچار اجازه می‌دهند بر سرشان کلاه برود
به گزارش همشهری آنلاین ، فصل امتحانات فقط برای دانش‌آموزان و محصل‌ها ترسناک نیست. پدر و مادرهای اجاره‌نشین هم با نزدیک شدن به پایان بهار و سه ماه تابستان برای افزایش نرخ رهن و اجاره خانه‌شان دلهره می‌گیرند؛ نرخ‌هایی که یک شبه سر به فلک می‌کشند و تا آسمان هفتم می‌رسند؛ بدون هیچ نظارتی، بدون هیچ پاسخگویی.
اکثر خانواده‌های ایرانی به ویژه آنها که صاحب فرزند مدرسهای هستند تعطیلات تابستانی را برای جابجایی انتخاب می‌کنند و همین موضوع باعث شده بازار بنگاه‌های مسکن و املاکی‌ها با شروع گرمای تابستان داغ شود. این بازار داغ هرچند به مذاق صاحبخانهها و املاکی‌ها خوش می‌آید اما مستاجران را حسابی کباب می‌کند.
فصل ترسناک مستاجران
«سعید» جوان سی ساله و متاهل ساکن تهران که در منطقه ۱۸ سکونت دارد در گفت‌وگو با خبرنگار مهر می‌گوید: «یک خانه ۶۰ متری در جنوب تهران را سال گذشته با دویست میلیون رهن و چهار میلون تومان اجاره ماهانه کرایه کردم. حالا موعد قراردادم نزدیک شده و صاحبخانه می‌گوید باید صد میلیون به رهن و ۱ک میلیون و پانصد هزار تومان به اجاره اضافه کنم.»
این جوان که درآمد کارمندی حدود ۱۵ میلیون تومانی دارد، ادامه می‌دهد: «سال گذشته یک سوم از درآمدم را برای اجاره و شارژ ساختمان می‌دادم و تقریباً ماهی ۱۰ میلیون برای باقی قسط‌ها و قبض‌ها و مخارج زندگی باقی می‌ماند. حالا قرار است ۱۰۰ میلیون به مبلغ رهن اضافه کنم! این یعنی باید سال پیش ماهی حدود هشت میلیون و سیصد هزار تومان پس‌انداز می‌کردم. چنین چیزی با این درآمد ممکن است؟»
او گلایه دارد که هیچ دستگاه نظارتی به داد مستاجران نمی‌رسد و هیچ قاعده منصفانه‌ای برای نرخ اجاره‌بها تعیین نمی‌شود. «با این وضعیت صاحبخانهها فقط اختیار ملک خود را ندارند. اختیار آینده ما هم دست آنهاست. صاحبخانه به من که مستاجرم فرصت زندگی نمی‌دهد. مستاجر باید امسال باید وام بگیرد که بتواند قراردادش را تمدید کند. سال دیگر باید پول قرض بگیرد که قسط قبلی و افزایش قیمت جدید را پرداخت کند. سال بعدی باید خانه‌اش را کوچکتر کند. سال بعدی لابد باید کلیه‌اش را بفروشد!»
«احسان» که حدوداً سی و سه ساله و ساکن شرق تهران است می‌گوید: «واقعیت این است که اگر زوجهای جوان در قشر متوسط تا چهار پنج سال پیش خانه نخریده باشند، احتمالاً دیگر نمی‌توانند از زندگی اجاره‌نشینی فاصله بگیرند.»
این مرد جوان که روی ماشین کار می‌کند و به نظر می‌رسد درآمد اصلی خود را از تاکسی‌های اینترنتی به دست می‌آورد گلایه می‌کند: «خانه‌مان هر سال کوچکتر و قدیمی‌تر می‌شود. این بار به یک خانه در طبقه سوم بدون آسانسور ناچار شدیم اما می‌دانید؟ نکته عجیب این است که هرچه قدر انتظارمان را کم کنیم باز هم زورمان نمی‌رسد. حالا هم من و هم همسرم کار می‌کنیم تا شاید درآمد دو نفره‌مان کفاف زندگی را بدهد.»
این زوج که پنج سال است ازدواج کرده‌اند، فرزندی ندارند: «فکر می‌کردیم بعد از تمام شدن درس همسرم بتوانیم بچه‌دار شویم اما پیدا کردن خانه با فرزند خیلی سخت‌تر است. خیلی صاحبخانهها مخصوصاً ملک‌های کوچک زیر هفتاد متر، خانه‌شان را فقط به زوج بدون فرزند اجاره می‌دهند یا به ازای هر فرزند مبلغی به رهن یا اجاره اضافه می‌کنند!»
«داوود» که یکی از مستاجران مرکز شهر است در گفتگو با مهر می‌گوید: «صاحبخانه سرم منت گذاشته و گفته با ۴۰ درصد افزایش قیمت می‌توانم قرارداد را تمدید کنم اما یک ماه دیگر، افزایش نرخ زیر ۵۵ درصد نخواهد بود.»
او که دو فرزند ۷ و ۹ ساله دارد بنگاه‌های املاک را مقصر می‌داند: «صاحبخانه می‌رود از املاکی قیمت می‌پرسد و املاکی‌ها از حالا قول می‌دهند تا یک ماه دیگر افزایش قیمت‌ها به حدود هفتاد درصد می‌رسد. یک ماه دیگر شصت درصد قیمت‌ها را بالا می‌برند و اگر کسی هم چیزی بپرسد می‌گویند تازه قرار بود هفتاد درصد گران شود!»
او می‌گوید: «بازار مسکن خیلی بی‌رحم شده است. صاحبخانهها و املاکی‌ها دست به دست هم داده‌اند و هیچکس جلودارشان نیست. صاحبخانه من چند واحد مسکونی در تهران دارد؛ با اینکه سن و سالی ندارد و هنوز زیر پنجاه سال دارد کار نمی‌کند و فقط از طریق اجاره‌بهایی که دریافت می‌کند زندگی‌اش را می‌چرخاند. داشتن ملک مسکونی، تجارت شده و حالا برای خیلی‌ها محل ارتزاق شده است. البته اقتصاد ما این روش مسموم را به زندگی مردم تزریق کرده ولی همه اینها قشر متوسط و زوجهای جوان را نابود می‌کند.»
مستاجران خوش‌شانس کدامند؟
بازار مسکن به وضعیتی دچار شده که مستاجران، خودخواسته و به ناچار اجازه می‌دهند بر سرشان کلاه برود، همان کلاهی که تا می‌خواهند از دست خلاص شوند یک سال دیگر هم سر آمده و زمان تمدید قرارداد رسیده و باید خوش‌اقبال باشند که کلاه جدیدی که قرار است بر سرشان برود اندازه‌شان باشد و ناچار نباشند دنبال خانه جدید بگردند.
چرا کلاه؟ چون در این ایام سرمایه‌داران و صاحبخانهها و البته بنگاه‌ها معاملات مسکن بهتر می‌توانند کیسه خود را پر کنند و این جیب مستاجران است که از پس‌انداز ناچیز یک سال خالی می‌شود. چه بسا دیده و شنیده شده صاحب خانه‌هایی منزل خود را خالی و بدون استفاده گذاشته‌اند تا در پیک شلوغی به بنگاه بسپارند یا در دیوار آگهی بزنند.
قربانیان چرخه تورم، چهار دهکی هستند که دیگر نه تنها پس‌انداز برای خرید خودرو یا مسکن برای‌شان آرزو شده بلکه حتی نمی‌توانند مطمئن باشند که سر موعد قرارداد، توان تمدید خانه‌هایشان را در سال جدید دارند.
در حالی که خانه‌های کوچک و بزرگ زیادی در تهران و کلان‌شهرها خالی هستند و قانون اخذ مالیات هم نتوانسته طمع صاحبخانهها شکست دهد. در حالیکه هنوز حدود ۶۰ هزار ملک خالی وارد چرخه عرضه و تقاضا نشده‌اند، بسیاری از مردم به دلیل افزایش قیمت‌ها به تدریج ناچار می‌شوند برای زندگی حاشیه‌نشینی و شهرک‌نشینی‌های اطراف شهرها را انتخاب کنند.
کلاه مستاجران پس معرکه است
«مرتضی عزتی» کارشناس اقتصادی مدتی پیش با توجه به حواشی افزایش کرایه خانه گفت: «دولت حتی اگر بخواهد هم نمی‌تواند اجاره خانه را کنترل کند. اجاره خانه در ایران بدون در نظر گرفتن تورم مشخص می‌شود.»
هرچند دولت سیزدهم قرار بود با ساخت ۴ میلیون مسکن، از سخت‌تر شدن تهیه مسکن برای زوجهای جوان و مستاجران جلوگیری کند؛ اما زور تمام راه‌کارهایی که به کار بسته به تورم افسارگسیخته نرسیده است و نگاهی به بازار مسکن دست کم در تهران نشان می‌دهد صاحبخانهها بدون هیچ نظارت و قاعده‌ای، حداقل ۳۰ تا ۱۰۰ درصد اجارهب‌بهار را افزایش داده‌اند.
مسکن، به عنوان یکی از بی‌قاعده‌ترین حوزه‌ها به دست فراموشی سپرده شده و هر از گاهی شعار یا راهکاری غیر قابل اجرا درباره آن داده می‌شود. برای مثال سال گذشته شورای عالی مسکن که در تاریخ بیست و چهارم اردیبهشت ماه به ریاست رئیس‌جمهور برگزار شد، مصوب کرد که حداکثر نرخ افزیش اجاره بها در شهر تهران ۲۵ درصد، در کلان‌شهرها ۲۰ درصد و در سایر شهرها ۱۵ درصد خواهد بود. اما چیزی که نگذشت که در پایان بهار و آغاز تابستان ۱۴۰۲ مستاجران با نرخ‌های جدیدی مواجه شدند که هیچ رد و اثری از سقف افزایش در آنها دیده نمی‌شد.
در حال حاضر هم علیرغم آنکه با نزدیک شدن فصل جابجایی مستاجران، بوی گس گرانی همه جا را برداشته خبری از ورود دولت و مجلس برای چاره‌یابی یا چاره‌سازی نیست. بسیاری از نمایندگان مجلس در آستانه وداع از بهارستان هستند و جمع دیگری از آنها درگیر حاشیه جناح‌بندی‌های صحن و انتخاب هیئت رئیسه شده‌اند و از مسائل معیشتی مردم غافل.
کدام کاهش؟ کدام استمرار؟
با توجه به آخرین واکنش‌های دولت درباه مسکن نیز به نظر می‌رسد نگرانی چندانی نسبت به این موضوع وجود ندارد. سوم اردیبهشت وزارت راه و شهرسازی به یک گزارش رسانه‌ای واکنش نشان داد و در جوابیه‌ای به تحویل ۵۰۰ هزار مسکن تاکید شده و از اقداماتی نظیر تعیین سقف اجاره بها به عنوان دستاوردهای این وزارتخانه یاد کرده است.
بعد از آن نیز در تاریخ نهم اردیبهشت، رئیس جمهور در جلسه هیأت دولت ضمن «ابراز رضایت» از گزارشات مسئولان اقتصادی دولت درباره «کاهش تورم»، کنترل و کاهش رشد نقدیندگی و کاهش قیمت ارز، استمرار این روند را نیازمند کنترل و مراقبت ویژه دستگاه‌های مربوط دانست و در این راستا تشکیل منظم شورای اقتصاد و ستاد تنظیم بازار را ضروری دانست.
نکته قابل توجه این است که در دنیایی موازی، شرایط اجاره مسکن برای قشر متوسط و ضعیف، به ویژه در کلان‌شهرها به یک بحران شبیه شده است. کسی نمی‌تواند جلودار صاحب‌خانه‌ای باشد که به ملک خود به عنوان یک کسب و کار نگاه می‌کند و می‌گوید: «این هم راه امرار معاش ماست.» سامانه‌های مختلف هم نتوانسته‌اند مقابل بنگاه‌ها یمعاملات املاک بایستند.
در چنین شرایطی خبری از افزایش حقوق متناسب با گرانی مسکن هم نیست و کلاه کارگران و کارمندان بیش از همیشه پس معرکه است. تمام اینها باعث شده سبک‌های جدیدی از زندگی در جامعه بروز پیدا کند و آگهی‌های عجیب و غریب در فضای مجازی کم کم به یک موضوع عادی تبدیل شوند؛ اجاره پشت‌بام، اجاره زیرزمین و اجاره اتاق خواب نمونه‌هایی از این سبک زندگی جدید است.
یک اتاق خواب ۱۲ متری در محله «یافت‌آباد» واقع در غرب تهران با شرایط سرویس بهداشتی مشترک، بدون پارکینگ، بدون انباری و داخل حیاط، به قیمت ۲۰ میلیون رهن و ۴ میلیون اجاره داده می‌شود.
صاحب یک واحد ۹۰ متری واقع در مرکز شهر تهران حوالی تئاتر شهر که زیر همکف است و پارکینگ ندارد، ۷۰۰ میلیون رهن کامل به عنوان قیمت در نظر گرفته است.
اجاره یک پشت بام مسقف در جنوب تهران هم ماهانه ۵۰۰ هزارتومان اجاره دارد و ۱۵ میلیون تومان رهن.
اینها اسمش سیاه‌نمایی نیست
افزایش بی‌قاعده و دوباره نرخ اجاره بها صدای مستاجران را در شبکه‌های اجتماعی حسابی بلند کرده است و برخی از آنها در پلتفرم ایکس گلایه‌های خود را مطرح کرده‌اند. آنها با مطالبه از مسوولان، خواستار رسیدگی به وضع موجود هستند.
کاربری به نام محسن نوشته است: «اجاره و رهن خانه بسیار بالا رفته است، آیا نظارتی چیزی وجود دارد؟ کی به کیه؟ دولت و مجلس کجای قصه خوابیده‌اند؟»
فردی به اسم یاسر نیز با اشاره به اینکه مسوولان پاسخگو نیستند گفت: «اوضاع مسکن فاجعه شده است؛ اما مسوولین حاضر به پاسخگویی نیستند. من تا تیر فرصت دارم اما صاحب خانه تماس گرفته و اجاره و رهن را بالا برده است. خب ما از کجا بیاوریم؟ درست است صاحب خانه خرج دارد اما درآمد من مستاجر پس چی؟»
یک حساب کاربری به اسم مسعود از اضطراب نزدیک شدن به ماه قرار داد نوشته است: «کم کم روزهای طلایی (کمرشکن) جا به جایی مستاجران نزدیک می‌شود. کاش مسوولین فکری هم به حال مستاجران و ساماندهی اجاره خانه‌ها می‌کردند. واقعاً این چندماه برای مستاجران روزگار پر استرسی است. بنگاه‌داران که عامل اصلی گرانی مسکن هستند همیشه به نفع.... موضع می‌گیرند.»
گروهی نیز از افزایش ۴۰ تا ۵۰ درصدی اجاره خانه‌ها گفتند و سفره دل‌شان را باز کردند. کاربری در این باره نوشت: «اجاره خانه‌ها دارد کمر مستاجرها را می‌شکند. حرف هم بزنیم می‌گویند یک محله پایین‌تر برو. تحمل این وضع خیلی سخت است.»
شهاب گفت: «صاحب خانه‌مان واحد ما را برای فروش گذاشته و به من هم گفت دنبال خانه باشم.الان رفتم بنگاه تا قیمت خانه‌ها دستم بیایید الان فقط می‌توانم بگویم چه جالب! ۸۰ متر خانه قدیمی ساز را ۲۰۰ میلیون تومان پیش و ماهی ۱۸ میلیون اجاره گذاشته‌اند. همان منطقه ۱۸ ای که آقا رییسی تشریف آورده بودند.»
کاربر دیگری به نام مستور نوشت: «اجاره خانه را با درآمد و حقوق‌ها که می‌سنجم، مستاجر نه تنها جای پیشرفت ندارد بلکه حق زندگی هم ندارد…»
نوید گفت: «قرارداد خانه را تمدید کردم. تا امسال ده تومان اجاره خانه می‌دادم؛ از اردیبهشت باید ۱۵ تومان بدهم. تازه از صاحب خانه هم بابت انصافش ممنون هستم اما حقوق من چند درصد افزایش داشته است؟ بله، ۲۰ درصد.»
مصطفی هم یادآوری کرد که با قیمت‌های رهن و اجاره کنونی چند سال قبل می‌شد خانه خرید. او گفت: «وضعیت قیمت خانه برای اجاره افتضاح شده است به گونه‌ای که با قیمت ودیعه اجاره خانه در هر منطقه کمتر از ۵ سال پیش می‌توانستی خانه بخری.»
کاربر دیگری به نام محمدرضا نوشت: «برای اجاره یک واحد ۷۱ متری ده سال در محله مشیریه (جنوب شرقی) تهران، شما باید ۱۸۰ میلیون پول پیش جور کنید و ماهانه ۹ میلیون تومان پول اجاره بدهید. حقوق یک کارگر حدود ۱۳ میلیون تومان است. رفت و آمد، خورد و خوراک، بهداشت و درمان و… چه می‌شود.» این کاربر در یک پی‌نوشت تاکید کرد: «اینها اسمش سیاه‌نمایی نیست!»
یک حساب کاربری دیگر به اسم آذر نوشت: «ما اقشار پایین و کارمند و مزدبگیر و کارگر، هر سال از یک آرزوی‌مان کم کردیم تا بتوانیم ادامه بدهیم. از خانه و ماشین شروع شد؛ تا طلای عروسی و اجاره خانه کوچکتر و جهار کمتر.»
سیاست فرزندآوری؛ معیشت فرزندنیاوری
با توجه به آنچه کارشناسان و سیاست‌گذاران کشور اعلام کرده‌اند، خانواده‌های ایرانی به ویژه زوجهای جوانی که فرزند ندارند یا تک فرزند هستند، باید به فرزندآوری تشویق شوند. میانگین سنی جمعیت کشور در وضعیت نگران‌کننده‌ای است و شرایط اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی کشور در راستایی باشد که سیر نزولی جمعیت جوان کشور را متوقف کند.
اما به نظر می‌رسد شرایط معیشتی فعلی به ویژه در کلان‌شهرها اوضاع را به سمتی می‌برد که زن و شوهر هر دو ناچارند برای گذران زندگی شاغل باشند و باز هم آخر ماه هشت‌شان، گروی نه‌شان باشد. هرچند فرزندآوری صرفاً به اقتصاد مربوط نیست و ابعاد مختلف فرهنگی و اجتماعی در بر دارد اما نمی‌توان انکار کرد شرایط معیشتی تاثیر قابل توجهی بر این موضوع دارد.
کد خبر 848152 منبع: مهر برچسب‌ها قیمت مسکن و زمین خبر مهم مسکن اجاره
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت